غزة: الأمن الداخلي لحماس يعتقل 4 مقاومين من جيش الأمة وحكومة هنية تقرر منع إطلاق الصواريخ بأي ثمن

غزة-فلسطين برس- نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر فلسطينية موثوق بها قولها" إن وزارة الداخلية في الحكومة المُقالة بغزة «ستعالج» مسألة إطلاق صواريخ محلية الصنع على المدن والبلدات الإسرائيلية، على قاعدة عدم السماح بذلك «حرصاً على المصلحة الوطنية والاستقرار» في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن حركة «حماس» التي تقود الحكومة أبلغت الفصائل التي لها أذرع عسكرية بأن الوزارة «ستتولى معالجة الأعمال الفردية» المتمثلة في إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية خارج حدود القطاع. وأشارت إلى أن الوزارة ستمنع إطلاقها، في حين ستتغاضى عن أي أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال في حال اجتازت الحدود وتوغلت في أراضي القطاع. وأوضحت أن الفصائل المسلحة أبلغت الحركة التزامها وقف النار الساري منذ انتهاء العدوان على القطاع في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.

واتهم مصدر في «حماس»، مهربين من مالكي الأنفاق، وعناصر من تنظيم «جيش الأمة» السلفي الجهادي، وآخرين من حركة «الجهاد الإسلامي» يعملون منفردين من دون قرار من الحركة، وأعضاء في حركة «فتح»، وناشطين مفصولين من «حماس»، بأنهم المسؤولون عن إطلاق الصواريخ أخيراً.

لكن مصدراً في «الجهاد» نفى أن يكون أعضاء من حركته يطلقون الصواريخ، لا رسمياً ولا في شكل فردي.

واتهم «جيش الأمة» جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة أمس باعتقال أربعة من عناصره أثناء تأديتهم «مهمة جهادية» لم يفصح عن طبيعتها. لكن الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين نفى أن يكون الجهاز اعتقل الأربعة. وأنكر وجود «جيش الأمة» في القطاع، قائلاً إنه لا يوجد شيء بهذا الاسم، واصفاً بيان التنظيم بأنه «مدسوس».

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إن «الحكومة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه»، مضيفاً أن «المقاومة وأشكالها رهن بالإجماع الداخلي». لكنه اتهم «بعض الجهات بالسعي إلى توتير الأجواء لتحقيق أهداف حزبية»، متعهداً «الحفاظ على الإجماع الفلسطيني، وحماية المصالح الوطنية».