الحكومة توافق على تعديلات قانون الضمان الاجتماعى وتوقعات بارتفاع الحد الأدنى للمعاش إلى ١٦٠ جنيهاً

قرر مجلس الوزراء إحالة تعديلات قانون الضمان الاجتماعى رقم ٣٠ لسنة ٧٧ إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، تمهيداً لإقراره بعد موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس المجلس، على التعديلات التى أدخلتها وزارة التضامن على القانون.

وعلمت «المصرى اليوم» أن التعديلات المقترحة سترفع الحد الأدنى لمعاش الضمان إلى حوالى ١٦٠ جنيهاً شهرياً خلال هذا العام، على أن يتم تعديله سنوياً ليصبح مساوياً للحد الأدنى لدخل الفرد.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن التعديلات المقترحة تهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى من ١.٧ مليون أسرة إلى ٢ مليون أسرة باعتمادات مالية تصل إلى ٣ مليارات جنيه.

وأوضح الوزير أنه بعد إقرار تلك التعديلات من مجلس الشعب، فإن قيمة معاش الضمان سوف تزيد لتصبح مرتبطة بمعدل التضخم، مشيراً إلى أن التعديلات ستسمح بزيادة سنوية لاستيعاب الانخفاض فى القيمة الحقيقية للنقود.

ولفت إلى أنه بعد التعديلات سيستحق طالب المعاش قيمته بالكامل إذا لم يكن لأسرته دخل إضافى.

وذكر المصيلحى أن المادة الخامسة عشرة من تعديلات القانون تنص على صرف مساعدات نقدية أو عينية شهرية، أو دفعة واحدة إلى الأفراد والأسر المحتاجة، ويجوز الجمع بين أكثر من مساعدة للأسرة الواحدة.

مشيراً إلى أنه سيصدر قرار من وزير التضامن بفئات المساعدات وشروط وأوضاع صرفها، وصرف هذه المساعدات للمستفيدين من المعاش فى حالة الاحتياج لذلك

تسلم ايدك

[img] [/img]